نشرت في:
قضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية. ويعيد هذا القرار “السيدة العجوز” إلى المركز الثالث في الدوري ما ينعش آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
أصدرت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، حكما بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع.
وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعين عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وقبل ثماني مباريات من نهاية الموسم الجاري سيرفع هذا القرار يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر وسيعود إلى المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وطعن يوفنتوس، أكثر الأندية الإيطالية تتويجا بالكالشيو، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.
مراجعة العقوبات
وطلب مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية في بيان من المحكمة التابعة للاتحاد مراجعة العقوبات المفروضة على النادي وبعض الشخصيات الرئيسة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق التشيكي بافيل نيدفيد الذي طالته عقوبات بموجب الحكم الأصلي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أُبقي على الحظر الطويل المفروض على رئيس مجلس الإدارة السابق أندريا أنييلي، الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني والمديرين الرياضيين فيديريكو تشيروبيني وفابيو باراتيتسي.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
